((الواقع الجديد)) الاثنين 10 أبريل 2017 / المهرة – عماد باحميش
أقيم صباح يوم الاحد 9/4/2017 بقاعة “فندق تاج بلازا” بالعاصمة الغيضة الأجتماع التحضيري الأول للهيئة الشعبية للدفاع عن الثروة السمكية وحماية البيئة البحرية، بحضور عدد من رؤوساء ونواب وأعضاء الجمعيات السمكية، وذلك لمناقشة اضرار الجرف الناتج عن البواخر وكذا مناقشة اتفاقية شركة بروم الموقعة من قبل السلطة المحلية بالمحافظة وهيئة المصائد السمكية لما لها من اضرار على الثروة السمكية والبيئة البحرية في المحافظة.
حيث ناشد الحاضرون وزارة الثروة السمكية ممثلها الأستاذ/ فهد كفاين وزير الثروة السمكية والسلطة المحلية بالمحافظة المتمثلة بالشيخ/ محمد عبدالله كدة محافظ المحافظة وهيئة الأصطياد والأتحاد السمكي بالمحافظة بإلغاء الاتفاقية والعدول عنها حفاظاً على الثروة السمكية والبيئة البحرية من الدمار التي يعتمد عليها معظم السكان من مختلف محافظة المهرة بنسبة لا تقل عن 80%.
كما طالب المجتمعون من خلال لقائهم بالسلطة المحلية بالمحافظة النزول الى كافة المديريات الساحلية وسماع آراء الصيادين عن هذا الاتفاقية، وكذلك معرفة المشاكل التي تواجهم في عملية الأصطياد اليومي.
ولقد تبادل الجميع الآراء والمقترحات ومناقشة كيفية تحسين وضع الأصطياد، أهمها إلغاء أتفاقية بروم، كونها تعتبر من الأولويات الحفاظ على الثروة البحرية. ومن جانبه أتفق المجتمعون على تحديد موعد للجلوس مع السلطة المحلية وهيئة المصائد السمكية لمناقشة أوضاع الاصطياد بالمحافظة.
وقد أقر المجتمعون على أن الحاضرين لهذا الأجتماع يعتبرون النواة الاساسية لتشكيل الهيئة الشعبية من جميع مديريات الساحل للدفاع عن الثروة السمكية وحماية البيئة البحرية.
كما دعاء الحاضرون من خلال الأجتماع جميع الصيادين والجمعيات السمكية بالوقوف الجاد والتعاون من أجل الحفاظ على الثروة السمكية بالمحافظةو تراجع السلطة عن أتفاقية الأصطياد والجرف العشوائي في سواحل المهرة مع شركة بروم.
هذا وقد خرج الأجتماع بالنقاط التالية:
1- اقر المجتمعون اعتباراً الحاضرين النواة الاساسية لتشكيل الهيئة الشعبية من جميع مديريات الساحل للدفاع عن الثروة السمكية وحمايتها.
2- مناشدة الشيخ محمد عبدالله كده محافظ محافظة المهرة بالعمل على إلغاء هذه الاتفاقية.
3- يناشد المجتمعون وزارة الثروه السمكية ممثلهثة بالاستاذ فهد كفاين وزير الثروة السمكية بإلغاء هذه الاتفاقية وتوقيف اي اتفاقيات اخرى، بكونها مدمرة للثروة البحرية ومضرة بالصيادين الذين يشكلون غالبية سكان المحافظة.
4- اتفق المجتمعون على تحديد موعد للجلوس مع السلطة المحلية وهيئة المصائد السمكية لمناقشة اوضاع الاصطياد بالمحافظة.
5- التاكيد على استمرار عمل اللجنة المشكلة من الاجتماع للقيام في تنظيم الصيد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمحافظة لتطبيق لائحة الصيد التقليدي الخاصة بمحافظة المهرة.