السبت , 16 نوفمبر 2024
Libyan passenger aircrafts sit on the tarmac of Tripoli's Mitiga airport as internal flights between the Libyan capital and the eastern port city of Benghazi were resumed on September 30, 2011. AFP PHOTO/KARIM SAHIB (Photo credit should read KARIM SAHIB/AFP/Getty Images)
Libyan passenger aircrafts sit on the tarmac of Tripoli's Mitiga airport as internal flights between the Libyan capital and the eastern port city of Benghazi were resumed on September 30, 2011. AFP PHOTO/KARIM SAHIB (Photo credit should read KARIM SAHIB/AFP/Getty Images)

سلطات شرق ليبيا تمنع النساء من السفر دون محرم

((الواقع الجديد)) الاثنين 20 فبراير 2017 / ليبيا – CNN

أصدر الحاكم العسكري لمنطقة درنة-بن جواد، في شمال شرق ليبيا، عبد الرزاق الناظوري، قرارا بمنع سفر النساء الليبيات دون سن الستين سنة من السفر إلى الخارج من غير محرم (من غير رجل قريب لها داخل عائلتها).

ونشرت القوات المسلحة الليبية، التي يشرف عليها خليفة حفتر، نسخة من هذا القرار على صفحتها الرسمية بفيسيوك، وقد صدر القرار يوم الخميس 16 فبراير/شباط 2016، إلّا أنه لم يقع تعميمه إلّا اليوم.

وقد بدأت سلطات مطار الأبرق الدولي، أكبر مطارات المنطقة الجغرافية الرابطة بني درنة وبن جواد، بتطبيق هذا القرار حسب ما أكده مسؤولون داخله وعدد من شهود العيان، فيما لم تصدر تأكيدات بوجود منع في مطار طبرق الدولي.

وتبلغ المسافة ما بين بن درنة وبن جواد حوالي 750 كيلومترا، وهي إحدى المناطق التي تبسط عليها قوات خليفة حفتر سيطرتها. ويصل النفوذ العسكري لعبد الرزاق الناظوري إلى مدينة طبرق، ويشغل كذلك منصب رئيس أركان القوات المسلحة.

في الجانب الآخر، أصدر المركز الليبي للإعلام وحرية التعبير،بيانا انتقد فيه القرار، معتبرًا أنه يشكّل “انتهاكا واضحاً وصريحاً لحقوق الإنسان وحقوق المرأة الليبية، ويتعارض مع هويتنا العربية الليبية الإسلامية الأصيلة، وهو يؤدي إلى تضرّر شريحة كبيرة من أبناء الوطن، فضلاً عن أنه تقييد لحرية الحركة لشريحة واسعة من الليبيات اللواتي يقمن بإعالة أبنائهن”.

وتابع المركز في بيانه إن ليبيا ألغت قرار منع سفر المرأة بدون محرم عام 2007، أي في عهد معمر القذافي، مردفًا أن إعادة إحياء هذا القرار وبث الحياة فيه من جديد “يتنافى مع المبادئ المدنية للدولة، ويناقض مع التعاليم الإسلامية وقواعد حقوق الإنسان”، مناشدا السلطات بإعادة النظر في القرار.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.