الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
((الواقع الجديد)) الثلاثاء 14 فبراير 2017م/المكلا
قال الدكتور محمد حلبوب المعين حديثا رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي ان تدهور قيمة العملة المحلية هو اثر جانبي طبيعي لعملية التمويل بالعجز التي اضطرت الحكومة لتنفيذها مؤخرا واوضح حلبوب انه و نتيجة الاستحواذ على ايرادات الدولة وتوجيهها لصالح المجهود الحربي من قبل الانقلابيين وبسبب توقف تحصيل الدولة لايراداتها من عوائد النفط والغاز والضرائب والرسوم كنتيجة للحرب اضافة الى تآكل الاحتياطي النقدي للبنك المركزي فإنه لم يكن امام الحكومة سوى احد خيارين اما دفع رواتب الموظفين ( موقتا ) من خلال التمويل بالعجز اي الاقتراض الاجباري من الجمهور عن طريق( اصدار عمله دون غطاء ) ، واما التوقف عن دفع الرواتب والاجور الى ان تتمكن الحكومة من تحصيل ايراداتها.
واردف : ونظرا لان تحصيل الدولة لايراداتها غير متاح لفترة ليست بالقصيرة، لذلك كانت الحكومة بين شرين اما (المجاعة) أو (التضخم). وبكل تأكيد فان (التضخم ) هو أهون الشرين.
وحول الحل قال الدكتور حلبوب و هو محاضر في كلية الاقتصاد جامعة عدن ان الحل الجذري هو انهاء الانقلاب واستعادة الدولة لايراداتها
.
وأكد حلبوب انه من الضروري تحصيل الايرادات والا فأن الجميع سيدفع الثمن .
واضاف انه مما يسرع بالحل هو تدفق الدعم من المانحين ووضع وديعة لا تقل عن 3 مليار لتعزيز الاحتياطي في البنك المركزي.
واشار حلبوب بحسب ما دونه في صفحته الشخصية ان الحكومة الشرعية تقدمت بطلب لتوفير وديعة لبنكها المركزي ولكن لا توجد استجابة من قبل دول الخليج التي تعاني من انخفاص ايراداتها بشدة كنتيجة انخفاض اسعار النفط من 110 الى اقل من 50 دولار .
إلا انه استدرك بالقول ان هناك وعود كثيرة بل هناك التزامات مؤكده ولكن بعد انتهاء الحرب خوفا من ان تعود عليها الحرب وتدمرها.
واكد حلبوب ان العملة لن تسترجع عافيتها امام الدولار ولكن سيتم عمل اصلاح نقدي عن طريق رفع الرواتب.