الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
((الواقع الجديد)) الثلاثاء 7 فبراير 2017 / الرباط – فرانس برس
وجهت الرباط الاثنين تحذيرا شديد اللهجة الى الاتحاد الأوروبي، داعية اياه إلى تطبيق الاتفاق الزراعي بين الطرفين بكل متطلباته تحت طائلة فض الشراكة بينهما في حال استمرار العراقيل أمام المنتجات الزراعية المتجهة نحو دول الاتحاد.
وتم توقيع الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الاوروبي في 2012. وأصدرت محكمة العدل الاوروبية قرارا في كانون الاول/ديسمبر 2015 ألغى الاتفاق الذي يشمل المنتجات الزراعية وصيد السمك بعد شكوى تقدمت بها جبهة بوليساريو بحجة ان الصحراء الغربية التي تطالب بها الجبهة مشمولة بالاتفاق. الا ان قرارا قضائيا آخر صدر في 2016 نقض الالغاء.
وقال بيان صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية الاثنين “ينبغي بالتالي تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للروح التي سادت أثناء التفاوض بشأنه وإبرامه”، و”يتعين على الاتحاد الأوروبي تأمين الإطار الضروري لتطبيق مقتضيات هذا الاتفاق في أحسن الظروف”.
واعتبرت الرباط ان “غياب التزام صريح من طرف الاتحاد الأوروبي سيفرض على المغرب اختيارا حاسما ما بين الإبقاء على شراكة اقتصادية تم نسجها بتؤدة أو نفض اليد منها نهائيا من أجل التركيز على بناء علاقات ومسارات تجارية جديدة”.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، قال وزير الزراعة المغربي عزيز أخنوش “هناك حكم قضائي، ويجب أن تكون الأمور بيننا واضحة وصريحة حول المستقبل الذي نريد أن نبنيه ونطوره بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وأضاف “لدينا اتفاق تجاري للتبادل الحر من المفروض أنه مبني على أساس شراكة رابح-رابح (…) لكن للأسف هناك اليوم مساحات من الشك حول ما يجري في العاصمة الأوروبية بروكسل”.
وقال المسؤول المغربي من جهة أخرى أنه لا يفهم هو نفسه موقف الاتحاد الأوروبي “تجاه الأقاليم الجنوبية (الصحراء الغربية)”.
وأكد قرار محكمة العدل الأوروبية في كانون الأول/ديسمبر 2016 أن منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها غير مشمولة بالاتفاق الزراعي الموقع بين الرباط وبروكسل.
ومنذ صدور هذا القرار، استندت اليه مجموعة من المنظمات والجمعيات الداعمة لجبهة بوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية
للاعتراض على وجود مبادلات تجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تشمل منتجات قادمة من الصحراء.
وتزامنا مع ذلك قام عدد من النواب الأوروبيين بمساءلة المفوضية الأوروبية حول إمكانية وجود “خرق” لقرار محكمة العدل الأوروبية.
وتحاول جبهة بوليساريو منذ سنوات التشكيك في الشراكة التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات كان آخرها الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.
ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا لا يتجزأ من أراضيه، في حين تدعو جبهة البوليساريو الى استفتاء في الصحراء الغربية حول تقرير المصير.
وقال أخنوش “ليس لدينا وقت نضيعه أمام المحاكم، ولا نريد أن نحشر أنفسنا في مطبخ المؤسسات الأوروبية”، مضيفا ان وزارته تتعرض ل”كثير من الضغوط من طرف المزارعين والصيادين المغاربة”.
– ورقة الهجرة –
وتطالب الرباط ب”معاقبة ومواجهة أكثر صرامة وحزما لكل التحركات التي تسعى إلى وضع عراقيل أمام ولوج المنتوجات المغربية إلى الأسواق الأوروبية”، معتبرة أن “مثل هذه المضايقات تهدد مسار تعاون استغرق بناؤه سنوات عدة، ما قد يجعل المغرب مضطرا إلى الاعراض عنه والتركيز على شراكات أطلقها في بلدان ومناطق متعددة”.
وحذرت الرباط أيضا من تداعيات “وخيمة سيتحمل الاتحاد الأوروبي كامل المسؤولية عنها”، حسب البيان. ومن بينها “المس المباشر بآلاف مناصب الشغل لدى هذا الجانب وذاك في قطاعات جد حساسة”.
وقالت الرباط في بيانها ان من ابرز تداعيات عدم تطبيق الاتفاق الزراعي “الخطر الحقيقي لعودة تدفق المهاجرين والذي نجح المغرب، بفضل مجهود متواصل، في تدبيره واحتوائه”.
وتنذر هذه اللهجة التصعيدية بحلقة جديدة في الأزمة التي بدأت منذ اعلان الحكم الابتدائي لمحكمة العدل الأوروبية.
ويوضح مسؤول دبلوماسي مغربي لفرانس برس فضل عدم ذكر اسمه أن هناك “توترا في العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وهو ما يشكل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لنا”.
ويضيف “نظرا للقرب الجغرافي، أقدمنا على خيار الشراكة التفضيلية، لكن اليوم لا نجني منها سوى النتائج السلبية”، مضيفا “بذريعة هذه الشراكة التفضيلية، تتصرف معنا أوروبا كما لو كنا تحت وصايتها أو من رعاياها. إن نظرة أوروبا إلينا كمن يعطي دروسا في الأخلاق ويدعي الحق في الحكم على الآخرين”.
واعتبر المسؤول ان أوروبا “لا تملك أي نظرة استراتيجية” في علاقتها مع المغرب، مضيفا “نواجه اليوم آلة متعددة من حيث المخاطبين، وأخضعت علاقتنا لأمور تقنية خطيرة”.
ورأى ان “ليس للمغرب ما يربحه من هذه العلاقة. ونحن نفضل التركيز على العلاقات الثنائية مع روسيا والصين والولايات المتحدة وافريقيا التي لديها الكثير لتقدمه لنا”.
وتراهن الرباط على وجهات تجارية جديدة على رأسها روسيا والصين والقارة الأفريقية التي قام فيها الملك محمد السادس خلال الأشهر الأخيرة بزيارات متتالية اليها ساعدت في عودة المغرب إلى حضن الاتحاد الأفريقي بعد 33 سنة من الغياب.