((الواقع الجديد)) الاثنين 6 فبراير 2017 / واشنطن – bbc
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اعطى أوامره لوزارة الأمن الداخلي بإخضاع الوافدين إلى الولايات المتحدة لتفتيش دقيق للغاية، وذلك بعد رفض محكمة الاستئناف الأمريكية الدعوى القضائية التي رفعتها إدارته لإلغاء قرار قاض أمريكي بوقف تنفيذ حظر سفر مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة ومهاجرين إلى أمريكا.
وأضاف ترامب أن “المحكمة التي رفضت الطعن تجعل من الصعب إبقاء حدودنا آمنة”، واتهم القاضي الذي رفض الطعن بأنه “يضع البلاد في خطر”، مشيراً إلى أنه يجب أن يُنحى باللائمة على القاضي والنظام القضائي إذا وقع أي شيء.
ولم يوضح ترامب طبيعة التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها البلاد.
وكانت محكمة الاستئناف الاتحادية قد أقرت تعليق الأمر التنفيذي الذي أصدرته إدارة ترامب حتى يُنظر في القضية برمتها، كما منحت البيت الأبيض والولايتين اللتين طعنتا في القرار مهلة حتى يوم الاثنين لتقديم مزيد من الحجج.
وقالت ولايتان إن قرار إدارة ترامب غير دستوري.
وصرح نيك بينس نائب الرئيس الأمريكي في مقابلة مع قناة “أن بي سيي” أن “الرئيس الأمريكي له كامل الحق في انتقاد فرعي الحكومة”.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قالت إن الرئيس ترامب هو الذي يُمكنه أن يحدد من يحق له دخول الولايات المتحدة أو البقاء فيها.
واستهدف الحظر مواطني سبعة بلدان، مما دفع محامين أمريكيين إلى وصفه بأنه قرار “غير دستوري وينطوي على تمييز”.
وأصدر قاضي المحكمة الاتحادية في سياتل، عاصمة ولاية واشنطن، قرارا ضد وزارة العدل الأمريكية، رافضا ما زعمته من أنه ليس لدى إدارات الولايات الأمريكية صلاحية تخولها رفض الأمر التنفيذي الصادر من الرئيس دونالد ترامب، ولا يمكنها أيضا مناقشة تقديراته للمخاطر التي تهدد الأمن القومي.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن ترامب لديه “صلاحية غير قابلة للمراجعة” تمكنه من منع أي مجموعة من الأجانب من دخول البلاد، واصفة قرار القاضي الاتحادي في سياتل جيمس روبارت بأنه “تعميمي للغاية”، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
كما تدير الإدارة الأمريكية الجديدة، ممثلة في وزارة العدل، صراعا على جبهة أخرى لإتفاذ قرار حظر السفر، إذ يتعارض رأيها في الأمر التنفيذي للرئيس ترامب مع قرار أصدره قاض اتحادي آخر في بوسطن بوقف نفس الأمر الرئاسي.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن قرار المحكمة يحد من قدرة ترامب على تقدير المخاطر التي قد يتعرض لها الأمن القومي الأمريكي.
وأضافت أن حظر السفر لا ينطوي على تمييز ديني ولا يشكل انتهاكا للحق في حرية الدين لأنه صدر بشأن عدد محدد من الدول، وفقا لشبكة أيه بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية.
وكانت إدارة ترامب قد رفعت دعوى طعن في قرار قاض اتحادي أمريكي بوقف مؤقت لتطبيق قرار الرئيس الجديد بحظر سفر مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة والمهاجرين إلى أمريكا.
واستجابت إيران، إحدى الدول الواردة في الأمر التنفيذي بحظر السفر، لقرار القاضي روبارت بالتأكيد على أنها ستوافق على منح لاعبي المصارعة الأمريكيين تأشيرات دخول للمشاركة في كأس العالم للعبة الذي تستضيفه طهران في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وكانت السلطات الإيرانية قد رفضت طلبات حصول لاعبي المصارعة الأمريكيين على تأشيرات دخول للمشاركة في هذا الحدث الرياضي العالمي، ردا على قرارات ترامب.
وتسبب الحظر في اندلاع احتجاجات، وأدى إلى حدوث حالات ارتباك في مطارات أمريكية.
ونظمت تظاهرات أخرى الأحد في واشنطن وميامي ومدن أمريكية أخرى، إضافة إلى عدد من العواصم الأوروبية.
وخرج الآلاف في لندن إلى الشوارع، كما خرجت تظاهرات أخرى أقل حجما في باريس وبرلين وستوكهولم وبرشلونة.
ونظم مؤيدو ترامب بعض الاحتجاجات المضادة في الولايات المتحدة.
وسُحبت نحو 60 ألف تأشيرة منذ صدور قرار ترامب التنفيذي.
لكن حكم القاضي جيمس روبارت الذي سرى فورا أوقف حظر ترامب مؤقتا.
ووصف ترامب حكم القاضي روبارت بأنه “مثير للسخرية” وتعهد بإعادة الحظر.
ويقضي الحظر بتعليق قدوم أي من مواطني العراق وسوريا وإيران والصومال والسودان واليمن وليبيا إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.
كما علّق القرار برنامج الولايات المتحدة لاستقبال اللاجئين لمدة 120 يوما، وفرض حظرا غير محدد المدة على دخول اللاجئين السوريين.