تقارير أممية توثق انتهاكات الحوثيين بحق المدنيين

“الواقع الجديد” الأثنين 27 فبراير 2023م /متابعات

لن تمر انتهاكات مليشيات الحوثي ضد المدنيين اليمنيين، كما كان مخططا لها؛ فالإرهاب المتعمد بات موثقا بشكل دامغ في تقارير الأمم المتحدة.

توثيق يرصد انتهك مليشيات الحوثي بشكل فاضح لمبادئ الحيطة والتمييز والتناسب، بموجب القانون الدولي الإنساني، والتي تعدت قصف الأعيان المدنية وقتل المدنيين إلى تجنيد الأطفال وانتهاء بالاعتقالات التي تتم بالجملة خلال 2022.

ووفقا لتقرير خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن والمقدم إلى مجلس الأمن مؤخرا، فإن مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا واصلت شن هجمات عشوائية على المدنيين والأعيان المدنية في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

هجمات متعمدة
وقال التقرير إن “فريق الخبراء حقق بـ5 هجمات شنتها مليشيات الحوثي على مدنيين وأعيان مدنية في اليمن (في تعز ومأرب وشبوة).
فقد أسفر هجوم بالصواريخ لمليشيات الحوثي على مناطق سكنية في مدينة مأرب عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 23 ،آخرين، من بينهم نساء وأطفال

أما في 13 مايو/ أيار، فأدت عمليات قصف من جانب مليشيات الحوثي لمناطق سكنية مدنية في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز إلى مقتل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات وإصابة مدنيين اثنين آخرين (والدا الطفل).

وفي الـ7 و9 من نوفمبر/ تشرين الثاني، شنت مليشيات الحوثي هجوما بطائرة مسيرة على ميناء قنا بمحافظة شبوة، ومستودع للأسلحة في مأرب ما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الطاقم وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية فضلا عن مقتل 4 مدنيين، بينهم طفلان وإصابة ثمانية آخرين بمأرب.

وخلص التقرير في تحقيقاته في هذه الحوادث إلى أن مليشيات الحوثي “انتهكت مبادئ الحيطة والتمييز والتناسب بموجب القانون الدولي الإنساني”.

تجنيد الأطفال
كشف التقرير الذي طالعته “العين الإخبارية”، أن فريق الخبراء “تلقى قائمة تضم 1201 طفلا أفيد أن الحوثيين جندوهم ودربوهم خلال الفترة الممتدة بين 1 يوليو/ تموز 2021 و 31 أغسطس / آب 2022.

ويشن الحوثيون حملة منهجية للتلقين العقائدي لضمان التزام السكان بإيديولوجيتهم القائمة على الكراهية والعنف ولتأمين الدعم الشعبي لأجندتهم وجهودهم العسكرية.
وطبقا للتقرير فإن ذلك يشمل “تنظيم مخيمات صيفية ودورات ثقافية للأطفال والكبار، واستخدام المناهج التي فرضها الحوثيون، وتعريض الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات للتدريب العسكري والمشاركة في الأعمال العدائية”.

ووجد الفريق أن الحوثيين “يواصلون التلقين العقائدي، والتجنيد، وفي بعض الحالات، التدريب العسكري للأطفال في المخيمات الصيفية، لا سيما في محافظتي صنعاء والحديدة، واستخدام الأطفال كمقاتلين”.
وفي تطابق مع ما نشرته “العين الإخبارية” في وقت سابق، أكد التقرير أن هذه الانتهاكات تحدث على الرغم من توقيع الحوثيين خطة عمل مع الأمم المتحدة في 18 نيسان/أبريل 2022 لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في مليشياتهم.
وذكر التقرير أن تجنيد الأطفال من جانب الحوثيين اتبع ذات الاتجاهات والأساليب الموثقة في في 2022/2020، حيث تقوم القيادات “على مستوى المجتمع المحلي بتجنيد الأطفال، ومعظمهم في الفئة العمرية من 13 إلى 17 عاما، من خلال الإكراه وتهديد الآباء والمعلمين؛ وتقديم الإغراءات المادية والوعود وتسجيلهم في الدورات الثقافية والدينية استنادا إلى الإيديولوجيا الحوثية”

اعتقالات بالجملة
توصلت تحقيقات التقرير إلى أن مليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها سيما “في صنعاء والحديدة والبيضاء وأماكن أخرى واصلت الاحتجاز التعسفي لآلاف المدنيين، معظمهم في أماكن احتجاز سرية”.

وأكد أن مليشيات الحوثي تقوم “بتعريض المحتجزين لسوء المعاملة والعنف بما في ذلك العنف الجنسي والتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة المهينة واللا إنسانية، في انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية”.

وبحسب التقرير فقد أجرى الخبراء مقابلات مع 12 ضحية رووا بالتفصيل ما تعرضوا له في سجون الحوثيين من معاملة غير إنسانية ومهينة وتعذيب، وكانت من بينهم امرأة شابة أمضت أكثر من 17 شهرا في أماكن اعتقال مختلفة يديرها الحوثيون في صنعاء والحديدة وأماكن أخرى، تعرضت للتعذيب والعنف الجنسي.

كما أفاد صحفيان أن الحوثيين أخضعوهما للتعذيب بسبب عملهما وانتمائهما السياسي، كما تلقى الفريق معلومات من مدافعين محليين عن الحقوق ومنظمات محلية وثقت حالات اختطاف واحتجاز تعسفي واختفاء قسري تعرض لها مدنيون على أيدي الحوثيين.

وخلص التقرير إلى أن مليشيات الحوثي تواصل “إخضاع المدنيين، بمن فيهم النساء، للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب مما يشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي”.