“الواقع الجديد” الثلاثاء 8 مارس 2022م / متابعات
بعد أكثر من عام على مراوغات ميليشيا الحوثي، بشأن السماح للأمم المتحدة بتقييم خزان النفط العائم صافر، أعلنت الميليشيا توقيع اتفاق مبادئ مع المكتب الأممي يتضمن موافقتها على مقترح إفراغ أكثر من مليون برميل من النفط الخام إلى سفينة أخرى، إلا أن الخطوة الحوثية لا تمثل، وفق مراقبين سوى مرحلة جديدة من المراوغات، في ظل عدم كشف الميليشيا عن تفاصيل الاتفاق، لاسيما تلك المتعلقة بكيفية تقاسم عائدات بيع هذه الكمية على ضوء تعطيل اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة.
وما يزيد الغموض بشأن اتفاق المبادئ ويثير الشكوك حول جدية الميليشيا في الالتزام به، عدم تعليق المنظمة الدولية على الاتفاق. وكشف مسؤول يمني لـ«البيان»، أن الحكومة الشرعية لم تتسلم بعد نسخة من الاتفاق للبت بشأنه، لاسيما وأن الحكومة كانت قد أبلغت الأمم المتحدة استعدادها للتعاون في سبيل تجنيب البلاد والمنطقة كارثة بيئية غير مسبوقة حال انفجار جسم السفينة صافر.
تنصل
وأوضح المسؤول، أن تنصل ميليشيا الحوثي من كل الاتفاقات التي أبرمت معها منذ انقلابها على الشرعية، يجعل الحكومة غير متفائلة بنجاح «اتفاق صافر»، مضيفاً: «كل التفاصيل الفنية الخاصة بإفراغ الشحنة وتوريد عائداتها لصالح رواتب الموظفين الحكوميين كانت قد اقترحت خلال جولة المفاوضات السابقة المتعلقة بالسفينة صافر، ومن غير المستبعد انقلاب الميليشيا على الاتفاق ووضع اشتراطات جديدة».
بدوره، أكد مسؤول في الهيئة العامة للبيئة، أن إصرار الميليشيا على الاحتفاظ بالسفينة المتهالكة، ورفض مقترح قطرها لميناء قريب لإفراغ حمولتها وقبولهم إفراغ الحمولة لسفينة أخرى وبقائها في موقعها داخل ميناء راس عيسى البحري، يكشف الأهداف العسكرية للميليشيا، واستعدادها للمغامرة بحاضر ومستقبل السكان في سبيل تحقيق أهدافها العسكرية وتحويل الموانئ إلى مخازن للأسلحة والمتفجرات ومنافذ لتهريب الأسلحة.
تحذير
وكانت منظمة غنيتس العالمية المعنية بقضايا البيئة، حذرت في تقرير جديد، من أن التسرب النفطي سيمنع حال حدوثه الوصول إلى ميناء الحديدة وميناء الصليف الضروريين لوصول المساعدات والأغذية والمحروقات، فضلاً عن إمكانية تعريضه ملايين المدنيين لمستويات مرتفعة من التلوث والتسبب في تأثيرات ضارة، فضلاً عن مخاطر صحية أخرى قد تنجم عن الكارثة على الفئات المستضعفة.
ونوهت المنظمة، إلى أن تلوث الهواء الناتج من التسرب قد يؤدي إلى زيادة خطر الاستشفاء بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تتراوح بين 5.8% و42% طوال مدة التسرب، فضلاً عن إمكانية تسببه في تعطيل 5.094 من آبار المياه التي توفر المياه النظيفة لقرابة عشرة ملايين شخص من أجل الاستخدام اليومي.
ولفتت المنظمة إلى أن التسرب النفطي يمكن أن يتسبب أيضاً في إمدادات الغذاء لملايين الأشخاص وكل مصائد الأسماك اليمنية في البحر الأحمر، فضلاً عن إمكانية تلويث النفط لمحطات تحلية المياه الممتدة على طول الساحل إلى شمال خزان صافر، وتعطيل إمدادات المياه النظيفة.