“الواقع الجديد” الأحد 27 فبراير 2022م / خاص
تنفذ ميليشيا الحوثي انتهاكات تمثل مرحلة جديدة من التصعيد الحوثي على النطاق الداخلي تحقق أهدافها اللصوصية التربحية من جانب وافقار مناهضيها من آخر.
وأعلن الحوثيون الأربعاء رسميا عن تدشين ما أسموه “اللجنة الرئاسية المكلفة باستكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين في الخيانة حملة الحجز التحفظي على ممتلكات المرتزقة المنخرطين في صفوف العدوان من أبناء ذمار”.
ونقلت وكالة الأنباء التابعة للحوثيين عن القيادي في الجماعة محمد البخيتي قوله إن “هذه الإجراءات جاءت بعد استنفاد كافة الوسائل لإقناع المتورطين في الخيانة للعودة إلى جادة الصواب”، مشيرا إلى أن “التدشين سيبدأ من منزل شقيقه علي البخيتي الذي سيتم حصر أمواله بعد والده ومصادرتها”.
أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات يعد وسيلة لإبعاد القوى الرافضة للحوثيين بشكل كامل ومطلق بما يشبه شكلا من أشكال التهجير أو ما يمكن وصفه بالإبادة السياسية والمجتمعية للذين يخالفون نهج الميليشيات.
وكان الحوثيون قد سيطروا منذ الانقلاب في سبتمبر 2014 على الكثير من القطاعات الاقتصادية المملوكة للقطاع الخاص، وفرضوا عليها “حارسا قضائيا” بهدف شرعنة عمليات النهب المنظمة التي طالت ممتلكات قيادات سياسية وعسكرية معارضة لهم، أصدرت محاكم تابعة للجماعة أحكاما بمصادرة أموالهم.