الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
“الواقع الجديد” الأحد 20 فبراير 2022م / خاص
اقيمت امس السبت 19 فبراير 2022م بمدينة المكلا ورشة عمل تحت اسم (مستقبل حضرموت في ظل الدولة الجنوبية الفيدرالية المنشودة) تحت رعاية كتلة حلف وجامع حضرموت من أجل حضرموت والجنوب، قدمت فيها أربع اوراق تحت العناوين التالية :
- ورقة سياسية أعدها أ.د. عمر سعيد مفلح.
- ورقة اجتماعية أعدها د. محمد سالم بن جمعان.
- ورقة ثقافية اعدها د.زين محمد العيدروس.
- ورقة اقتصادية اعدها د.طارق عبدالمنصف بازرعة.
إضافة إلى ورقة عن حضارم المهجر ارسلها في رسالة فيديو د.محمد مبارك بن دهري، تحدث فيها عن تطلعات وآمال حضارم المهجر وأدرج فيها عدد من المقترحات، تعد مدخلًا لمستقبل حضرموت وتكمله لمطالب واحتياجات حضرموت التي ستؤسس للدولة المقترحة كما هي أيضا ملخصًا لجوهر رؤى حضارم المهجر في وطن مكتمل الاركان اقتصاديًا وثقافيًا وسياسيًا.
وقد أثرى الحاضرون المشاركون في أعمال هذه الورشة الذين يمثلون كافة أو أغلب ألوان الطيف الحضرمي سياسيًا وعلميًا ومدنيًا وشعبيًا واجتماعيًا، اثروا هذه الاوراق بالمداخلات والاستفسارات التي عدت جزءًا لايتجزأ من وثائق هذه الورشة لتخرج هذه الورشة بالتوصيات والمخرجات التالية :
١)- يتوجه المشاركون بجزيل الشكر والتقدير لرئيس الكتلة المقدم سالم مبارك بن سميدع، لدعمه ومساندته لمثل هذه الورش وحرصه على وحدة الصف الحضرمي بوجه خاص ووحده الصف الجنوبي بوجه عام.
٢)- يشيد المشاركون بدور كتلة حلف وجامع حضرموت من أجل حضرموت والجنوب، رافدًا وداعمًا لتوصيات الورشة وتنفيذها بالتنسيق مع كافة القوى ومكونات المجتمع المدني.
٣)- أن تكون حضرموت إقليمًا مستقلًا بذاته وفق جغرافيتها المعروفة، ويحظى بشراكة متكاملة لبعدها الجيوسياسي والحضاري.
٤)- أن يتمتع إقليم حضرموت بحقوقه السياسية السيادية كاملة غير منقوصة، بعيدًا عن مختلف صنوف التبعية والانقاص والالحاق بما يحقق العدالة في توزيع السلطة والثروة بالتوازن في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
٥)- يكون لإقليم حضرموت التمثيل في أي استحقاق قادم وفقًا للمعايير الآتية : - معيار المساحة.
- معيار الاسهام في الميزانية الاتحادية.
- معيار البعد التاريخي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي.
٦)- أن يكون لحضرموت تمثيل في الدولة الجنوبية الفيدرالية المنشودة في جميع الوزارات والهيئات والقطاعات والمجالس الاتحادية وبرلمان الدولة الجنوبية بما يتوافق مع مساحتها الجغرافية وتعدادها السكاني واسهامها في الميزانية للدولة الجنوبية الفيدرالية.
٧)- يمنح برلمان حضرموت الحق في تصديق وتوقيع الاتفاقات والمعاهدات والعقود في مجال الاسماك والاستكشافات النفطية والمعدنية والغاز وعقود الاستثمار داخل حضرموت.
٨)- يجب العمل في جميع المراحل وفي أي إطار كان على تعزيز وجود ممثلي حضرموت في السلطات الثلاث بما في ذلك الهيئات المعدنية بمراجعة الدستور أو أي هيئات أخرى (بحيث أن لاتقل نسبة حضرموت عن 40%) وذلك بما يتناسب مع مساحتها وإسهامها في الموازنة العامة.
٩)- اعتماد حضرموت منطقة عسكرية واحدة بقيادة حضرمية وضم جميع الضباط الحضارم الذين احيلوا قسرا إلى التقاعد والنظر في تظلمات المراحل السابقة وفقًا للقانون.
١٠)- يحق لأبناء حضرموت ترك الاتحاد متى رأوا أنه لم يعد على النحو الذي اتفق عليه بما يضمن امتلاكه لكافة حقوقه ويحفظ الهوية الحضرمية وخاصة الهوية الثقافية والاجتماعية والمدنية.
١١)- تعزيز قوات النخبة الحضرمية ورفع جاهزيتها القتالية بما يضمن قيامها بالمهام المناطة بها.
١٢)- إعادة هيكلة إدارة الأمن العام وشرطة حضرموت بقيادة موحدة من أبناء حضرموت ذات كفاءة عالية ورفد الجانب العسكري بالكوادر المتخصصة من الضباط والافراد عبر تأسيس كلية حربية عسكرية ومراكز تدريب تخصصية وتأهيل كادر عسكري بالخارج.
١٣)- نقل المعسكرات من داخل المدن الرئيسية ورعاية أسر الشهداء وجرحى الحرب والواجب الوطني.
١٤)- أن يكون لأبناء حضرموت الحق في الإدارة الكاملة للسلطة الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية على جميع المنافذ والمطارات والموانئ والمياه الإقليمية داخل الإقليم.
١٥)- إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى لحضرموت وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية بما يحقق مصلحة حضرموت واستعادة حقوقها.
١٦)- التأكيد على ضرورة النقل الفوري للمكاتب الرئيسية للشركات النفطية إلى حضرموت والإسراع في بناء المصافي النفطية.
١٧)- السعي الجاد لتوفير بنية تحتية مناسبة من خلال الجدرية لمشكلات المياه والكهرباء والطرق ومختلف الخدمات الحيوية.
١٨)- تحديد الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين بطرق تنافسية بما يحقق مبدأ الشفافية والنزاهة وإعادة تحديث الموانئ البحرية والجوية بما يخدم حركة الملاحة بحضرموت.
١٩)- تفعيل أجهزة الرقابة الإدارية والقضائية المعنية بالحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد والقضاء عليه ومحاسبة المتسببين وتطوير وتحديث قطاعي الاتصالات والنقل.
٢٠)- دعم القطاع الزراعي والسمكي والنحالين من خلال توفير القروض الحسنة لهم وتشجيع وإنشاء الشركات المساهمة والتعاونيات وإدخال التقنية الحديث.
٢١)-،التمسك بالهوية الحضرمية ذات الإرث الثقافي الأصيل والمستمد من ديننا الإسلامي الحنيف ومدرسته الشافعية التي نشرت منهج الوسطية والإخاء والمحبة وجعلت من الحضارم مثالًا يحتذي به وقدرتهم على تحقيق السلم المجتمعي.
٢٢)- وضع مبدأ حرية الرأي والقبول بالآخر والتعايش معه بسلام وتكوين بنية ثقافية تكون ركيزة أساسية لنشاط ثقافي متنوع ومستدام بما ينسجم مع تعاليم الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
٢٣)- تنشيط الحركة الثقافية والمحافظة على التراث الحضرمي الأصيل وجعله في منأى عن أي صراع وأزمات.
٢٤)- إعادة النظر في جميع المقومات التي يقوم عليها النظام التعليمي بوضع سياسة تعليمية خاصة بحضرموت وتشكيل مجلس أعلى للتعليم لرسم السياسة التعليمية.
٢٥)- العمل على إنشاء المعاهد التقنية والمهنية وكليات المجتمع التطبيقية لإعداد الكوادر المتوسطة الكفؤة لسوق العمل.
٢٦)- انشاء معهد عالي للقضاة في حضرموت وتمكين أبناء حضرموت المؤهلين وذوي الكفاءة العالية في القضاء والنيابات العامة على وجه السرعة.
٢٧)- وضع قوانين وتشريعات كفيلة برفع مستوى القطاع الصحي وتفعيل نظام التأمين الصحي ورعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
٢٨)- تشكيل لجان للتحقيق في قضايا التلوث البيئي ومعالجة الاضرار الناتجة عنه ومحاسبة المتسببين فيه.
٢٩)- وضع حلول للمعوقات التي تعاني منها المرأة والأسرة في حضرموت وتمكينها من كافة الحقوق المدنية والسياسية.
٣٠)- يتم الاختيار والتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية والأمنية لذوي الكفاءات العلمية العالية والمشهود لهم بالنزاهة.
٣١)- انشاء محميات خاصة للأحياء البحرية والحيوانات والنباتات النادرة والموجودة في حضرموت والمعرضة للانقراض وتشجيع المشاريع الاستثمارية التي تتبنى وتتوافق مع المحافظة على الحيوانات والنباتات النادرة الموجودة في حضرموت.
٣٢)- التأكيد على حق أبناء حضرموت في المهجر في الترشح والترشيح في أي عملية انتخابية أو استفتاء.
٣٣)- توصي الورشة كتلة حلف وجامع حضرموت من أجل حضرموت والجنوب، أن يدعو كافة المكونات الحضرمية إلى لقاء يتم الاتفاق فيه على أسس ومبادئ لما فيه مصلحة حضرموت.
٣٤)- توصي الورشة الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التوسع العمراني والتصحر.