“الواقع الجديد” السبت 25 ديسمبر 2021م/ متابعات
تمثّل محاولات صناعة ظهير شعبي إحدى محاولات الشرعية، للرد على حجم الغضب الحاد والمتصاعد ضدها في محافظة شبوة الذي يطالب بإزاحة السلطة الإخوانية التي يقودها المدعو محمد صالح بن عديو.
ومع كل حديث عن فعاليات شعبية تشهدها محافظة شبوة ضد الاحتلال، فإنّ الشرعية تذهب إلى صناعة ألاعيب عديدة تحاول الإيحاء من خلالها بأنّ لها حضورًا على الأرض وذلك على خلاف الحقيقة.
ففي خطوة تحمل إشارة على إصرار إخواني على رفض الانصياع لمطالب المواطنين، ذهب بن عديو إلى حيلة مشبوهة تمثّلت في تخصيص 150 مليون ريال لحشد عناصرها ونازحين شماليين صباح اليوم الجمعة، في مديرية عتق.
في تفاصيل الخطة الإخوانية، شكّلت السلطة الإخوانية لجنة للحشد إلى التظاهرة، يديرها الإخواني المدعو محمود العمري مدير مكتب بن عديو، والإخواني المدعو علي عامر مأمور مديرية عتق.
وجّهت اللجنة، بالتركيز على الشعارات المعادية للتحالف العربي، واستنفار جموع الشماليين في المحافظة ومسلحي مليشيا الشرعية الإخوانية.
الخطة الإخوانية تحمل العديد من الدلالات، أهمها أنّ نظام الشرعية لا يملك أي حاضنة حقيقية في الجنوب وتحديدًا في شبوة، وهو أمرٌ لطالما زعمته الأبواق الإعلامية والسياسية الإخوانية، التي سعت لتبرير احتلال حزب الإصلاح الإخواني.
كما أنّ توجيهات الإخوان للتجهيز للفعالية تضمنت تحريضًا على توجيه شعارات معادية للتحالف، وهذا جزءٌ من مخطط شيطاني تتبعه الشرعية بعدما حازت على صنوف عديدة من الدعم من التحالف لكنّها ردّت على ذلك بالكثير من التآمر السياسي والعسكري على التحالف.
في الوقت نفسه، فإن إقدام الشرعية على صناعة حاضنة مزيفة تعبّر عن حجم رعبها من انتفاضة عارمة بدأت تتشكل ملامحها في محافظة شبوة، وذلك بعدما أعلن المواطنون في مديريات ميفعة ورضوم والروضة، بدء تشكيل حراك شعبي على غرار الهبة الحضرمية؛ سعيًّا لإزاحة الاحتلال الشمالي.
وترتجف الشرعية من حدوث انتفاضة في محافظة شبوة، تهز الأرض تحت أركان السلطة الإخوانية المحتلة للمحافظة، وحاصرت المواطنين بين صنوف ضخمة من الأعباء والمعاناة ضمن حرب الخدمات القاسية التي يتعرض لها الجنوب.
في الوقت نفسه، فإنّ الشرعية تبعث برسالة من خلال هذا الحراك السياسي المشبوه، مفاده أنها ليست بصدد التخلي عن احتلالها لمحافظة شبوة، وهذا مرتبط بأنها تحاول بشتى الطرق تسليمها للمليشيات الحوثية لتبرر وجودًا طويل الأمد لها هناك، ومن ثم تضمن السطو على ثروة المحافظة النفطية لأطول فترة ممكنة.