الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
“الواقع الجديد” الأثنين 11 أكتوبر 2021م/ العرب
أعطى تدخل جديد من الحكومة الشرعية لحماية الريال المنهار بارقة أمل للمتشائمين من تقاعسها عن اتخاذ قرارات مصيرية تنتشل البلد ولو بشكل مؤقت من أزماتها المزمنة، بعد أن بصمت الحرب آثارها الكارثية على حياة المواطنين.
وفي تحرك جديد قررت الحكومة إلغاء جميع التعاملات والعقود التجارية الداخلية بالعملة الأجنبية واقتصارها على العملة المحلية، في خطوة هي الأولى من نوعها بهدف وضع حد للتدهور الحاد والمستمر لسعر العملة المحلية المتداعية أمام العملات الأجنبية.
وذكت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن “مجلس الوزراء برئاسة معين عبدالملك أقر في اجتماعه السبت الماضي بمدينة عدن عدم قانونية أي عقود أو تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية واقتصار التعامل على العملة الوطنية بما في ذلك إيجار العقارات وغيرها”.
ويأتي التحرك المتأخر كآخر الحلول الممكنة لحماية الريال بعد أن فقدت الحكومة والسلطات النقدية التي تدير شؤون البلد من العاصمة عدن كل ذخيرتها المتاحة من أجل إنقاذ الاقتصاد المشلول.
ويرى محللون أن مثل هذا الإجراء قد لا يأتي بنتائج سريعة إن لم ترافقه العديد من التدابير الأخرى ومن بينها مراقبة ارتفاع الأسعار والمتعاملين بالعملة في السوق السوداء.
وقالوا إنه من المرجح استمرار انهيار العملة المحلية في حال عدم تنفيذ الإجراءات الفورية من قبل السلطات الحكومية سريعا والاتفاق على خارطة طريق مالية واضحة توقف التدهور المتسارع للريال والذي ستكون تداعياته أكثر قساوة.
ويواجه اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة نتيجة تراجع إيرادات النفط التي تشكل 70 في المئة من إيرادات البلاد وتوقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
وحذرت منظمات إغاثة دولية وأخرى تابعة للأمم المتحدة من قرب انهيار الاقتصاد اليمني.
وضيق الانهيار المتسارع للعملة المحلية بعد أن بلغ سعر صرف الدولار نحو 1020 ريالا الخناق بشكل أكبر على معيشية السكان في أغلب مناطق البلاد التي أنهكتها الحرب، ودفعت الأسعار إلى الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة مما أدى إلى توسع رقعة الفقر.
وكانت العملة المحلية قد استعادت بعض قيمتها في أواخر سبتمبر عقب عودة رئيس الحكومة معين عبدالملك وعدد من الوزراء إلى عدن بعد ستة شهور على مغادرتها عقب اقتحام متظاهرين مقر الحكومة في قصر معاشيق الرئاسي في أواخر مارس 2021.
وقال صيارفة ومتعاملون في عدن لرويترز الأسبوع الماضي إن قيمة الريال واصلت هبوطها المتسارع لتسجل في سوق الصرف الموازية 1215 ريالا للدولار الواحد للشراء و1225 ريالاً للبيع، في أدنى مستوى له على الإطلاق.
وتتفاوت معاناة اليمنيين جزئيا من تلك الظروف، حيث توجد فئات أكثر عرضة من غيرها لتحمّل وطأتها، وعلى رأسها فئة النازحين الذين اضطروا إلى ترك مناطقهم بحثا عن الأمان من الحرب والجوائح الطبيعية.
وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب مطلع 2015، وتسبب في ارتفاع هائل للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية.
واستأنف البنك المركزي اليمني في عدن الخميس الماضي إجراءات تمويل استيراد السلع والمواد الغذائية الأساسية وتغطيتها من وديعة سعودية بعد تسعة أشهر من التوقف، في خطوة تهدف إلى كبح انهيار قياسي في سعر العملة المحلية.
ودعا المركزي كافة البنوك التجارية التي تقدمت بطلبات عملائها لاستيراد السلع الأساسية ضمن الدفعة 41 من الوديعة السعودية للحضور إلى المقر الرئيسي للبنك لاستكمال الإجراءات والتنفيذ بحسب الاتفاق معه.
كما أكد استمرار التزامه بسداد مستحقات التجار المستوردين ومزودي شركة النفط بالمشتقات النفطية، داعياً البنوك إلى التقدم بطلبات التحويل إلى الحسابات الخارجية مرفقاً بها كافة الوثائق اللازمة لاستكمال الإجراءات.