الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
“الواقع الجديد” الأربعاء 25 اغسطس 2021 / خاص
أكد مصدر في البنك المركزي اليمني بعدن، أن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بمراقبة العقوبات في اليمن، عاد مجدداً للتحقيق في قضايا فساد وغسل أموال البنك المركزي، واستفادة 91 شركة تجارية يمنية من آلية خطابات الاعتماد من الوديعة السعودية.
وأكد المصدر لـ”نيوزيمن”، أن فريق خبراء الأمم المتحدة الذي يزور العاصمة عدن حالياً، لم يبرئ تهم الفساد الموجهة للبنك المركزي ومجموعة هائل سعيد أنعم، ولم يقتنع بنتائج المراجعة التي لحقت إصدار التقرير.
وأضاف “لم يلغ فريق الخبراء الاتهامات الواردة في الفصل التاسع القسم باء، من تقريره الصادر في 22 يناير الماضي، وهو بصدد التأكد من ذلك الآن”.
وكان مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون قد اتهموا بتقريرهم الأخير، الحكومة اليمنية، بغسل الأموال والفساد، مما أثر سلباً على الوصول إلى الإمدادات الغذائية الكافية.
وورد في تقرير فريق الخبراء، أن البنك المركزي اليمني انتهك قواعد الصرف الأجنبي، وتلاعب بسوق الصرف الأجنبي و”غسل جزءاً كبيراً من الإيداع السعودي في مخطط متطور لغسيل الأموال”.
وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن “مبلغ الـ 423 مليون دولار هو أموال عامة تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة”.
واتهم تقرير الخبراء مجموعة شركات هائل سعيد أنعم بالتكسب غير المشروع، عبر الاستحواذ على ما يصل نسبته إلى 48 بالمائة من أموال الوديعة السعودية المقدمة إلى البنك المركزي اليمني عام 2018، وهو ما نفته المجموعة.
وأكد فريق الخبراء أن الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني فشلت في تفسير سبب تبنيهم مثل هذه الاستراتيجية المدمرة.
وقال المراقبون، إنهم ينظرون إليه على أنه “عمل من أعمال غسل الأموال والفساد الذي ترتكبه المؤسسات الحكومية، وتواطؤ مع أصحاب الأعمال والشخصيات السياسية، لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال المتميزين”.