الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
“الواقع الجديد” الاحد 11 يوليو 2021 / متابعات
وقع قادة محور تعز العسكري، التابع لحزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين، على محضر ضم قرارات غير قانونية تتيح لهم، السيطرة على الموارد المالية للسلطة المدنية المحلية، ونهب عائدات الضرائب وفرض اتاوات مالية قاسية على المواطنين والتجار، خلال الفترة القادمة.
ووقع المحضر، عقب اجتماع عقد الثلاثاء الماضي، برئاسة قائد المحور اللواء خالد فاضل، وبحضور مستشاره عبده فرحان (سالم) القائد العسكري لمليشيا الإخوان، ووكيل المحافظة عارف جامل وقادة التشكيلات المسلحة التابعة للمحور.
وجاء المحضر ليؤكد أن التدخل السابق في عمل المؤسسات الإيرادية واغلاق المكاتب التنفيذية بواسطة الجرحى، كان بموجب توجيهات، من قادة الكيانات المسلحة، لضمان حصولهم على مزيد من الموارد المالية.
وطبقا لوثائق رسمية -اطلع عليها نيوزيمن- أقرت قيادة المحور، ضمنيا، بمسؤوليتهم عن الفوضى والاعتداءات على مؤسسات الدولة في مدينة تعز، حيث التزمت في المحضر، بالسماح بعودة العمل في المؤسسات ومنع التعدي عليها وتعطيل عملها من قبل الجرحى أو قادة الكتائب، مقابل تمكينها من الموارد المالية.
ونص المحضر، في هذا الشأن على مضاعفة رسوم الجمارك على السيارات والبضائع الداخلة للمدينة، ورفع رسوم استخراج جوازات السفر، وتخصيص مبلغ يضاف الى ضريبة القات تورد الى حساب محور تعز العسكري، في البنك المركزي، على أن يتم تحديد نسب إضافية من إيرادات باقي المكاتب لصالح قادة المحور، في وقت لاحق.
وحدد موردا ثانيا لتغذية حساب قادة محور تعز، من خلال فرض “رسوم اضافية تعادل نفس الرسوم الجمركية القانونية على الدراجات والمركبات وإلزام مدير عام الجمارك بالتنفيذ”، ونصب نقطة جمركية في مدخل المدينة تقوم بتحصيل ذلك، وتحصيل رسوم جمارك “على المشتقات النفطية والمهربات من بضائع وسجائر ومفرقعات وسماد”.
كما أقر إعادة ترتيب وضع الحساب المفتوح لمحور تعز، في فرع البنك المركزي اليمني، بحيث يتم الصرف من هذا الحساب تحت توقيع كل من: قائد المحور ورئيس العمليات فقط، ما يعني إلغاء اختصاصات المحافظ.
ويتوقع أن تضيف هذه الاتاوات غير القانونية، أعباء اضافية على قيمة السلع والبضائع والخدمات، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة في الاسعار يدفعها المواطن فقط.
ومن شأن تمرير هذا المحضر، تحويل موارد السلطة المحلية في تعز إلى “موارد دائمة للجيش”، يتصرف بها قادة المحور دون حسيب أو رقيب، مع الإشارة إلى أن الاجتماع عين القيادي الإخواني عبده فرحان، ورئيس عمليات المحور كلجنة رقابة على أنفسهم، وذلك لقطع الطريق أمام أي محاسبة.