الواقع الجديد موقع إخباري منوع مستقل
((الواقع الجديد)) الثلاثاء 11 أغسطس 2020م / متابعات
على وقع المخاوف المتعاظمة من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية المهربة إلى الجماعة الحوثية، دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر التسلح المفروض على طهران.
وقال وزير الإعلام في الحكومة، معمر الإرياني، في بيان رسمي: «إن تمديد قرار حظر التسلح على إيران خطوة هامة لإرغامها على التخلي عن سياساتها العدائية وأجنداتها التوسعية ونشر الفوضى والتخريب والإرهاب في المنطقة عبر ميليشياتها الإرهابية».
وأوضح الإرياني أن بلاده، إلى جانب العراق ولبنان وسوريا، دفعت طيلة أعوام أثماناً فادحة للسياسات العدائية التي تبناها النظام الإيراني و«الحرس الثوري» منذ الثورة الخمينية ومحاولات تصدير الثورة وفرض سيطرته على البلدان بقوة السلاح والميليشيات المذهبية ونشر الأفكار الإرهابية المتطرفة.
وحذّر الوزير اليمني في حكومة تصريف الأعمال من مخاطر رفع الحظر عن بيع وتوريد ونقل الأسلحة والمواد المرتبطة بالصناعات العسكرية لإيران، مؤكداً أن مثل هذه الخطوة ستمثل هدية مجانية لنظام نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، ومنحه مصادر مالية لتوسيع أنشطته التخريبية، كما ستشكل مصدراً إضافياً لتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم وضربة موجعة لجهود إحلال السلام.
وأضاف: «استئناف بيع وتوريد السلاح إلى إيران يصبّ مزيداً من الزيت على نيران الصراعات في المنطقة، عبر تسرب الأسلحة للميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها الحوثيون، و(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش)، واستخدامها في استهداف مصادر الطاقة وممرات الملاحة الدولية وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي».
وجاءت تصريحات الوزير اليمني في وقت تقود فيه الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب دول المنطقة في الشرق الأوسط، ومنها الدول العربية، مساعي لتمديد قرار مجلس الأمن القاضي بحظر توريد السلاح إلى إيران.